أخبار وطنية رئاسة الحكومة تعيد النظر في المنتفعين بالعفو التشريعي
نشر في 15 مارس 2016 (09:58)
قررت رئاسة الحكومة اعادة فتح ملفات الموظفين الذين انتفعوا بالعفو التشريعي العام الذي اتخذ القرار بشأنه بعد الثورة، يأتي القرار على خلفيات أمنية. وقد ورد في صحيفة التونسية أن قرار رئاسة الحكومة جاء بعد التفطن أولا لضعف مردودية غالبية منهم وخاصة وبعد تبين تورط عدد منهم في قضايا ارهابية.
ووفق نفس المصدر، ستتولى لجنة خاصة مشكلة من ممثلين لوزارات الوظيفة العمومية والداخلية والدفاع النظر في الملفات المعنية وقد قررت رئاسة الحكومة حسب جريدة التونسية أن تطرد أي موظف متمتع بالبعفو التشريعي العام بذيثبت من قريب أو من بعيسد تعالطفه مع الارهاب والارهابيين.
يذكر أن عديد المتطرفين والمتشددين الدينيين كانوا قد تمتعوا بالعفو التشريعي العام بعد سقوط نظام بن علي وانتدب عدد كبير منهم في سنتي 2012 و2013 من قبل حكومة الترويكا التي كانت تديرها حركة النهضة، كما تبين أن الكثيرين منهم يقبضون أجورا دون أن يقدموا أي عمل للوطن.
